همچنین بررسی پراکنش جغرافیایی شاخص NEET نیز نشان می‌دهد در برخی استان‌های کشور ازجمله سیستان‌وبلوچستان، کرمانشاه، همدان، لرستان، زنجان، هرمزگان و کردستان شاخص NEET بیش از 40 درصد است. این موضوع از این منظر مهم است که در اعتراضات خیابانی دی‌ماه سال 96، جوانان 15 تا 25 ساله سهم قابل‌توجهی بین جمعیت معترض به معیشت را شامل می‌شدند. بر این اساس، شاخص‌های اشتغال و بیکاری صرفا اعداد و آمار گنگ و بی‌نتیجه نیستند و برون‌داد اجتماعی و امنیتی نیز به‌دنبال خود دارند.

کارشناسان اقتصادی  با اعلام اینکه سیاستگذاری دولت‌ها عمدتا موجب کاهش اشتغالزایی در اقتصاد ایران شده است، بخش‌های دارای ظرفیت برای ایجاد اشتغال در شرایط فعلی و سال‌های آتی را پاسخ گفته‌اند.

 58 میلیون ایرانی کار نمی‌کنند

براساس آخرین داده‌های آماری مرکز آمار ایران، جمعیت کشور در پایان پاییز سال جاری حدود 82 میلیون و 164 هزار نفر است که 27 میلیون نفر از این جمعیت 82 میلیونی، جزء جمعیت فعال و نیروی کار و 55.1 میلیون نفر نیز جزء جمعیت خارج از نیروی کار (مجموع جمعیت غیرفعال و جمعیت کمتر از سن کار) هستند. همچنین از 27 میلیون نفر جمعیت فعال یا نیروی کار، 3.1 میلیون نفر بیکار و 23.9 میلیون نفر نیز شاغل هستند. به‌عبارت دیگر، از جمعیت 82 میلیون و 164 هزار نفری ایران کمتر از 24 میلیون نفر شاغل و بیش از 58 میلیون نفر هیچ‌شغلی نداشته و عملا یا از طریق وابستگی به جمعیت شاغل کشور ارتزاق می‌کنند یا اینکه به‌واسطه بازنشستگی، دریافت اجاره‌خانه، سپرده‌های بانکی و سرمایه‌های منقول و غیرمنقول دیگر زندگی می‌کنند. بر این اساس، بررسی جزئیات وضعیت جمعیت خارج از نیروی کار نشان می‌دهد ازمجموع 55 میلیون نفری این گروه، 13.7 میلیون نفر از آنان افراد کمتر از 9 سال را شامل می‌شود،12.1 میلیون نفر از آنان جزء جمعیت در حال تحصیل (دانش‌آموز و دانشجو)، 500 هزار نفر ناامید از پیدا کردن شغل، 24.2 میلیون نفر بی‌نیاز از کار کردن، 1.9 میلیون نفر بیمار یا ناتوان و 2.7 میلیون نفر نیز به دلایل دیگر خارج از نیروی کار قرار دارند.

 نرخ مشارکت اقتصادی ایران نصف کشورهای پیشرو

یکی دیگر از شاخص‌های ارزیابی وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور، سنجش میزان مشارکت اقتصادی است. نرخ مشارکت اقتصادی یا نرخ فعالیت اقتصادی عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) 10 سال و بیشتر به جمعیت در سن کار 10 ساله یا بیشتر.

بررسی آماری نشان می‌دهد در پایان پاییز سال جاری جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور، 66.9 میلیون نفر بوده است که از این تعداد، 27 میلیون میلیون نفر جمعیت فعال و 39.9 میلیون نفر نیز جزء جمعیت غیرفعال قرار دارند. به‌عبارت دیگر، در پاییز سال جاری 40.5 درصد از جمعیت 10 سال به بالای کشور جزء جمعیت شاغل و بیکار بوده که براساس تعاریف آماری، این میزان نرخ مشارکت اقتصادی خوانده می‌شود و 60.1 درصد از جمعیت 10 سال به بالای کشور نیز جزء جمعیت غیرفعال قرار دارند.

بررسی تطبیقی وضعیت نیروی کار در ایران و کشورهای جهان نیز نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در ایران معادل نصف (50 درصد) نرخ مشارکت اقتصادی در کشورهای پیشرو جهان است، به‌طوری که براساس آمارهای سازمان جهانی کار و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، کشور ایسلند با بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی یعنی 88.3 درصد در رتبه اول، سوئیس با 84 درصد در رتبه دوم، سوئد با 82.5 درصد در رتبه سوم، نیوزیلند با 80.9 درصد در رتبه چهارم و هلند با 79.7 درصد در رتبه پنجم جهان قرار دارند.

نکته قابل ذکر اینکه پایین‌بودن نرخ مشارکت در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان به جهت پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان است، به‌طوری که در پاییز سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی مردان ایرانی 64.4 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی 16.4 درصد است. تفکیک این موضوع یعنی نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان از این منظر مهم است که این امر موجب می‌شود سیاستگذاران برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان و کاهش بار تکفل در خانوارهای کشور، تسهیلاتی را برای اشتغال خانگی در زمینه‌های مختلف در نظر بگیرند.

 ایجاد اشتغال؛ سالانه فقط 250 هزار

بررسی جزئیات داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در دوره 13 ساله 1384 تا 9ماهه سال جاری، جمعیت شاغل کشور با افزایش 3.3 میلیون نفر از 20.6 مییلون نفر در سال 1384 به 23.9 میلیون نفر در 9ماهه سال جاری رسیده است. به‌عبارت دیگر، در 13 سال اخیر جمعیت شاغل ایران به‌طور میانگین سالانه حدود 254 هزار نفر افزایش یافته که این میزان معادل 25 درصد تکالیف دولت در برنامه‌های توسعه برای اشتغالزایی سالانه است.

   3 میلیون بیکار دائمی داریم

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تعداد بیکاران کشور در دوره 13 ساله 1384 تا 9ماهه سال جاری از دومیلیون و 600 هزار نفر در سال 1384 به سه‌میلیون و 174 هزار نفر در 9ماهه سال جاری رسیده است. بر این اساس، در 13 سال اخیر به‌طور میانگین سالانه بین 2.7 تا سه‌میلیون نفر از جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند یا به‌عبارت دیگر، طی 13 سال اخیر نرخ بیکاری در کشور همواره بین 11.5 تا 12 درصد در نوسان بوده و این میزان در هیچ زمانی تک‌رقمی نشده است.

 4 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی خارج از بازار کار

بررسی تطبیقی داده‌های آماری مرکز آمار ایران و مرکز اطلاعات و آمار راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد جمعیت فارغ‌التحصیل و در حال تحصیل مراکز آموزش عالی کشور در سال 1396 درمجموع 12 میلیون و 500 هزار نفر بوده است که 8.7 میلیون نفر از این جمعیت فارغ‌التحصیل و 3.8 میلیون نفر نیز در حال تحصیل هستند. بررسی داده‌های مرکز اطلاعات و آمار راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد از جمعیت 8.7 میلیون نفری فارغ‌التحصیل آموزش عالی، 2.9 میلیون نفر به هر دلیلی دنبال کار و شغل نیستند و تنها 5.8 میلیون نفر از فارغ‌التحصیلان آموزش عالی جزء جمعیت فعال هستند که از این تعداد، 4.7 میلیون نفر شاغل و 1.1 میلیون نفر نیز بیکار هستند. بر این اساس در یک جمع‌بندی، از مجموع 8.7 میلیون نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی، تنها 4.7 میلیون نفر شاغل هستند و چهارمیلیون نفر دیگر یا قید هرگونه شغل و کار را زده‌اند یا اینکه دنبال کار بوده اما در حال حاضر بیکار هستند.

همچنین تطبیق آمارهای مرکز آمار ایران و آموزش عالی کشور نیز نشان می‌دهد از مجموع سه‌میلیون و 800 هزار نفر دانشجوی مراکز آموزش عالی کشور در سال 1396، 974 هزار نفر شاغل و بیش از 2.8 میلیون نفر نیز جزء جمعیت غیرفعال یا بیکار قرار دارند.

 36 درصد جوانان ایرانی در ناکجاآباد

پس از وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی در جهان، سازمان بین‌المللی کار به‌منظور درک بهتر وضعیت بازار کار جوانان و با توجه به آنکه شاخص‌های سنتی بازار کار به‌تنهایی نمی‌توانند گویای وضعیت دقیقی از نیروی کار آنان باشد، شاخص دیگری تحت‌عنوان NEET را برای جوانان تعریف و مدنظر قرار داده است. در ایران نیز که دارای ساختار سنی جوانی است، این شاخص می‌تواند نمای بهتری از اشتغال و بیکاری جوانان را به دست دهد. براساس تعاریف سازمان بین‌المللی کار، این شاخص شامل آن‌دسته از جوانانی است که در سن 15 تا 24 سال قرار داشته اما نه مشغول به‌کار، نه مشغول به تحصیل و نه در حال مهارت‌آموزی هستند. ﺟﻤﻌﯿﺖ NEET ﺷﺎﻣﻞ جوانان بیکار، جوانانی که مسئول نگهداری از سالمندان یا کودکان هستند، جوانان بیمار، جوانان خانواده‌های ثروتمند و درنهایت مشمولان NEET شامل ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﺮدی، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از جست‌و‌جوی ﺷﻐﻞ دﻟﺴﺮد ﺷﺪه و ﺑﻪ‌دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﻐﺰی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎ دﻟﺴﺮد از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺑﻪ‌دﻧﺒﺎل ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻏﯿﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﯾﺎ دارای ﺟﺮم ﺟﻨﺎﯾﯽ) ﻫﺴﺘﻨﺪ. براساس تعاریف، کم‌بودن تعداد مشمولان NEET نشانگر گذر سالم از مدرسه به کار است و زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣشمولان NEET نشانگر ﺑﻪ‌ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪن ﺟﻮاﻧﺎن، ناامیدی از پیدا کردن کار و عدم تمایل به کار کردن است.

در یک ارزیابی کلی، بالا بودن تعداد مشمولان NEET از این منظر برای برنامه‌ریزان مهم است که مشمولان NEET در معرض خطر جدایی اجتماعی هستند. بررسی آماری نشان می‌دهد در سال 1396 از جمعیت 11.9 میلیون نفری جوانان در سن 15 تا 24 سال کشور، 4.3 میلیون نفر از جوانان مشمولان NEET بوده‌اند، یعنی جوانانی که نه کار و نه تحصیل می‌کنند و نه مشغول مهارت‌آموزی هستند.  همچنین بررسی استانی میزان NEET نشان می‌دهد این میزان در استان‌های سمنان، یزد، تهران، مازندران، قم، قزوین، البرز، خراسان‌جنوبی، استان مرکزی و گیلان کمتر از میانگین کشوری (34.2 درصد) و در 20 استان دیگر بالاتر از میانگین کشوری است. بر این اساس، در استان سیستان‌وبلوچستان 48 درصد، کرمانشاه 43 درصد، هرمزگان 43 درصد، لرستان 42 درصد، کردستان و خوزستان با 41 درصد، همدان 40 درصد و اردیبل با 39 درصد بالاترین میزان NEET یا درصد جوانانی را دارند که نه کار می‌کنند، نه مشغول تحصیل و نه مشغول مهارت‌آموزی هستند.

 هر شاغل نان‌آور بیش از 3 نفر است

یکی از شاخص‌هایی که در مطالعات خانوارها حائز اهمیت است، شاخص بار تکفل است. بار تکفل بیانگر وابستگی فرد یا افرادی به اجتماع هستند. تمامی مردمی که در یک جامعه زندگی می‌کنند در تولید کالا و خدمات و روند تامین معاش شرکت نمی‌کنند. هرچه در جامعه جمعیت فعال و شاغل کمتر باشد، اصطلاحا بار تکفل یا وابستگی بیشتر است. برای نمایش بار تکفل، روش‌های گوناگونی وجود دارد؛ یکی از روش‌های گویا‌ برای بیان بار تکفل یا شاخص وابستگی، بار تکفل خالص معیشتی یا شغلی است. این شاخص بیانگر نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت است و از تقسیم کل جمعیت بر شاغلان، ضرب در 100 به دست می‌آید. حال اگر جمعیت 24 میلیونی شاغلان کشور را در نظر بگیریم، با توجه به جمعیت 82 میلیونی کشور، هر شاغل نان‌آور خود و 2.4 نفر دیگر است. بر این اساس یکی از دلایل فشار اقتصادی و معیشتی روی خانوارها و شاغلان ایرانی، حجم بالای بار تکفل یا وابستگی افراد خانوار به شاغلان است.
 

 گردشگری، سلامت و IT محور اشتغالزایی باشند

در 13 سال اخیر به‌طور میانگین سالانه 250 هزار شغل خالص در کشور ایجاد شده است. حال سوال این است که با توجه به حجم اقتصاد ایران، آیا ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد ایران همین مقدار است یا اینکه موانع و مشکلات ساختاری موجب کاهش اشتغالزایی در کشور شده است. دکتر قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «طبق برنامه‌های توسعه ازجمله برنامه ششم، خالص اشتغالزایی اقتصاد ایران سالانه 900 هزار شغل برآورد شده است. معتقدم ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد ایران بیش از این مقدار است، اما مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که حجم اشتغالزایی را کاهش می‌دهد. اولین مورد، مشکل تامین و تشکیل سرمایه است. در این زمینه برای مثال در سال 1395 هزینه ایجاد یک شغل (میانگین هزینه همه بخش‌های اقتصاد) حدود 100 میلیون تومان برآورد شده بود که با التهابات ارزی سال‌های 96 و 97 به‌نظر می‌رسد این میزان حتی به دو برابر خود هم رسیده باشد که در این صورت، ریسک سرمایه‌گذاری بالاتر رفته است.

دومین عامل تاثیرگذار بر اشتغالزایی پایین اقتصاد ایران، کاهش شدید حجم بودجه عمرانی دولت است. بودجه عمرانی از آنجاکه بخش‌های مختلف صنعت، حمل‌ونقل، مسکن و... را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، نقش چشمگیری در اشتغالزایی دارد، اما دولت در بهترین شرایط فقط 44 هزار میلیارد تومان در سال 96 به بخش عمرانی پرداخت کرده است. برای تصور ناچیز بودن مقدار بودجه عمرانی توجه داشته باشید که در سال 1396 حدود 71 هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود داشته که نیازمند تزریق 600 هزار میلیارد تومان بودجه بوده‌اند که بودجه عمرانی کشور در همان سال، هفت درصد بودجه مورد نیاز برای اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام است. البته این نکته قابل ذکر است که دولت بودجه جاری خود را که عمدتا صرف پرداخت دستمزد و حقوق و امور روزمره می‌شود، برخلاف بودجه عمرانی همواره افزایش داده و تا ریال آخر نیز آن را تامین کرده است.
مورد سوم، ریسک سرمایه‌گذاری خارجی است که عمدتا به‌جهت بحران‌های ارزی و مجموعه سیاستگذاری داخلی دولت اتفاق افتاده است.

براین اساس، جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما متاسفانه بسیار پایین بوده و از طرف دیگر با توجه به بازدهی 60 تا 70 درصدی بخش خدمات و عمدتا بخش سوداگر در مقابل بازدهی 10 درصدی بخش مولد، تمایلی برای تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش مولد در داخل وجود ندارد. لذا آنچه در دهه‌های اخیر اتفاق افتاده، توسعه واسطه‌گری است که قطعا قادر به اشتغالزایی نبوده و عمدتا مشکل‌زاست.  سیاست‌های ما در زمینه کاهش نرخ بار تکفل و سرباری باید مورد توجه دولت قرار گیرد. در این زمینه افزایش مشارکت اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است. یعنی تولید اصطلاحا باید شکل بگیرد، از سرمایه‌گذاری حمایت شود و امینت سرمایه‌گذاری از طرف دولت مورد حمایت قرار گیرد. با توجه به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران ناچیز است (16 درصد) در این زمینه پیشنهاد می‌شود از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و مجموعه IT برای اشتغالزایی خانگی زنان استفاده شود. البته در همین مساله هم نیاز است بسترها ایجاد و حمایت‌های لازم از اشتغالزایی خانگی صورت گیرد.

بخش گردشگری دومین مولفه بسیار ضروری برای اشتغالزایی است. بررسی روند حاکم بر مجموعه اقتصادی جهانی هم نشان می‌دهد گردشگری در سال‌های آتی نقش چشمگیری در اشتغالزایی خواهد داشت. (که البته الان هم نقش بزرگی در اشتغالزایی دارد) در کشورمان نیز بررسی‌های آماری بر این نکته تاکید دارند که در دوره تحریم‌های قبلی (90 و 91) تعداد گردشگران خارجی کشور روند صعودی داشته و در داخل نیز گردشگری داخلی توسعه خوبی داشته است. در این زمینه ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشورمان به‌ویژه در بوم‌گردی وجود دارد.

سومین بخش، بخش سلامت و بهداشت است که این بخش در سال‌های آینده اشتغالزا خواهد بود، به‌طوری‌که با افزایش جمعیت سالمند کشور در سال‌های آینده، نیاز به مراقبت‌های بهداشتی، مراکز خدماتی و درمانی بیشتر خواهد بود. حتی با التهابات ارزی اخیر ورود بیماران خارجی برای مداوا نیز می‌تواند اشتغالزا باشد. چهارمین بخش، فعالیت استارتاپی است که اگر دولت سرمایه‌گذاری و حمایت خوبی از جوانان داشته باشد، در سال‌های آتی زمینه‌های اشتغالزایی خوبی ایجاد خواهد کرد.

 بر این اساس در یک جمع‌بندی، سیاست‌های اشتغالزایی دولت باید 1- مشکل تامین و تشکیل سرمایه را حل کند، 2- بودجه عمرانی دولت باید به‌طور چشمگیری افزایش یابد، 3- امنیت و شرایط حضور سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود، 4- از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و مجموعه IT برای اشتغالزایی خانگی به‌ویژه برای زنان و جوانان فاقد شغل استفاده شود، 5- بخش گردشگری داخلی و خارجی جدی گرفته شود، ۶- اشتغالزایی بخش سلامت و بهداشت مورد توجه قرار گیرد و ۷- روی فعالیت‌های استارتاپی سرمایه‌گذاری شود.»

 اصلاح سیستم بانکداری و توسعه کشاورزی؛ محور دیگر اشتغالزایی

دکتر عباسعلی ابونوری، اقتصاددان و رئیس سابق دانشکده اقتصاد تهران در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که چه راه‌حل‌هایی برای افزایش اشتغالزایی در شرایط فعلی اقتصاد ایران وجود دارد، می‌گوید: «معتقدم اقتصاد یک مجموعه و سیستم است که با اختلال در هر بخش از آن، بخش‌های دیگر نیز دچار اختلال می‌شوند، این در صورتی است که مسئولان و دولتمردان ما این نگرش را به اقتصاد ندارند و بر این اساس به بینش عمیق و تفکر سیستمی برای اقتصاد چشم اندازسازی نمی‌کنند. در زمینه ایجاد اشتغال یا اشتغالزایی، برخلاف کشورهای پیشرو و حتی کشورهای منطقه که سیستم بانکداری نقش چشمگیری در راه‌اندازی بخش‌های مولد اقتصاد دارد، اما انگار دولتمردان ما امروز از خواب بیدار شده و تازه متوجه شده‌اند که سیستم بانکداری چه نقش بی‌بدیلی می‌تواند در استحکام‌بخشی به بخش مولد اقتصاد داشته باشد.

بر این اساس در دنیا از یک قرن پیش بانک محور اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشورهایی قرار گرفته است که پویایی اقتصادی دارند، اما متاسفانه بانک‌ها در ایران عمدتا مشغول بنکداری و بنگاهداری و حتی سوداگری در بخش‌های غیرمولد هستند؛ واسطه‌گری‌هایی که هیچ کارایی‌ای در اقتصاد واقعی و اشتغالزایی ندارد.  اما مورد دیگر، نحوه سیاستگذاری دولتمردان است. وقتی امنیت سرمایه‌گذاری براساس تصمیم‌گیری‌های آنی در کشور کاهش می‌یابد، انتظار جذب و تشکیل سرمایه امری غیرممکن است. بر این اساس، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها باید به‌طور اساسی مورد توجه مجموعه دولت و حاکمیت قرار گیرد.

مورد سوم ظرفیت‌های بخش کشاورزی است. بنده با توجه به زمینه تخصصی اقتصاد کشاورزی‌ای که دارم، معتقدم کشاورزی ظرفیت‌های زیادی در توسعه و اشتغالزایی دارد. به لحاظ اینکه ایران کشوری کم‌آب است، معتقدم اگرچه ایران ظرفیتی بیشتر از این در تولید محصولات زراعی ندارد، اما مطالعات نشان می‌دهد ایران ظرفیت‌های بسیار خوبی در تولید محصولات باغی دارد. محصولات دامی نیز بخش دیگری از مزیت تولیدی بخش کشاورزی ایران است.

مساله این است که ما ظرفیت داریم، اما اینکه چرا به‌صورت زیربنایی به این بخش‌ها توجه نمی‌شود، بحثی است که مربوط به سیاستگذاری مجموعه اقتصاد از سوی دولتمردان می‌شود. ما در تولیدات خودرو نتوانستیم در دنیا رقابت کنیم، اما در بخش کشاورزی می‌توانیم با سایر تولیدکنندگان در جهان رقابت کنیم. بنابراین با همه مشکلاتی که در زمینه تولیدات کشاورزی وجود دارد، اگر یک انقلاب سبزی (تغییر شیوه‌های تولید در کشاورزی) انجام دهیم، این انقلاب تولیدی منجر به توسعه تولیدات کشاورزی، ایجاد اشتغال چشمگیر در زمینه کشاورزی و رشد تولیدات به‌ویژه در بخش تولیدات دامی و محصولات باغی خواهد شد.»

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/